21/10/2006

هيئة لدفاع عن الرئيس صدام حسين : الموضوع/ المحامون العرب والأجانب

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 السيد رئيس هيئة الجنايات الثانية المحترم

 

الموضوع/ المحامون العرب والأجانب

 

تحية طيبة

إشارة إلى ما جرى في الاجتماع الذي عقد معكم بتاريخ 7/8/2006 وما جرى في جلسة المحاكمة في القضية 1/ج ثانية/2006 يوم 21/8/2006 نود بيان الآتي:

 

أولا – إن استعانة المحامين العــراقيين بمستشارين أوهيئات استشارية أفرادا أوجماعات ليس في حاجة إلى قرار من المحكمة أومن غيرها من الجهات فهذا شأن يخص المحامين وحدهم.

 

ثانيا – تنص المادة (الثالثة) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965 وتعديلاته على ما يأتي:

أ) "يحق للمحامي المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الأقطار العربية أن يترافع في (قضايا معينة) أمام محاكم العــراق في الدرجة المقابلة لدرجته بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة شرط المقابلة بالمثل وموافقة النقيب ويعفى المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل والموافقة".

ب) يجوز للمحامي ان يشرك معه في قضية معينة محاميا غير منتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية وذلك بإذن من النقيب وبموافقة وزير العدل بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة في بلده ونوع صلاحيته.

 

ثالثا – تنص الفقرة - ب- من المادة -19- من قانون المحكمة الجنائية العــراقية العليا على ما يأتي:

 

"- ب- أن يتاح للمتهم الوقت ويمنح التسهيلات الكافية لتمكينه من إعداد دفاعه وأن تتاح له الحرية في الاتصال بمحام يختاره بملء إرادته ويجتمع به على إنفراد ويحق للمتهم أن يستعين بمحام غير عــراقي، طالما أن المحامي الرئيسي عــراقي وفقا للقانون".

 

رابعا – تنص الفقرة (3/د) من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على ما يأتي: "أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أوبواسطة محام من اختياره وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه".

 

خامسا – يرد في متن الوكالة الجزائية الخاصة عبارة "وقد أذنت له بمتابعة القضية والمرافعة فيها...الخ" كما جاء في نهاية المتن عبارة "أن للوكيل كافة الحقوق والصلاحيات التي أملكها في هذه القضية".

 

سادسا – نصت المادة -52- من قانون المرافعات المدنية على ما يأتي:

"الوكالة بالخصومة تخول الوكيل ممارسة الأعمال والاجراءات التي تحفظ حق موكله...الخ".

 

سابعا – نصت المادة (931) من القانون المدني على ما يأتي: "يصح تخصيص الوكالة بتخصيص الموكل به وتعميمها بتعميمه فمن وكل غيره توكيلا مطلقا مفوضا بكل حق له وبالخصومة في كل حق له صحت الوكالة ولولم يعين المخاصم به والمخاصم".

 

وبالنظر إلى ما سبق عرضه من نصوص قانونية ولأننا وغيرنا من العاملين في مجال القانون لا نستطيع ان نتهم المشرع باللغوفإن المشرع قد قصد يقينا إمكانية توكيل محامون عرب أوأجانب للقيام بكامل واجبهم المهني من تقديم دفاع ودفوع عبر المرافعات الشفوية أوالمذكرات المكتوبة وإلا فإن أي تفسير غير هذا هوإلغاء لنصوص القانون بلا مسوغ واعتداء على حقوق الموكلين دون سند شرعي أوقانوني. فقط الالتزام بالأمور الإجرائية والإدارية هوالذي يضع هذه النصوص موضع التطبيق وهي حصرا الحصول على موافقة نقابة المحامين العــراقية للعرب مضافا إليها موافقة وزير العدل للأجانب.

 

وحيث أن الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم كما نصت المادة (927) من القانون المدني العــراقي وللأبعاد القانونية وحجم الوثائق المقدمة في القضية أعلاه، المنظورة أمام المحكمة ولاستكمال الاجراءات الشكلية

 

المطلوبة لوكالات المحامين العرب، التي نقدمها للمحكمة مع هذه المطالعة، تطلب هيئة الدفاع من المحكمة السماح للزملاء من المحامين العرب والأجانب ممارسة دورهم القانوني الكامل للدفاع عن موكليهم ومع زملائهم من المحامين العــراقيين إنفاذا لحكم القانون، وبخلاف ذلك تكون المحكمة قد فقدت شرطا أساسيا من شروط المحاكمة العادلة..

 

 مع التقديــر

 

المحامي
خليل الدليمي
  رئيس هيئة لدفاع
المحامي
ودود فوزي شمس الدين 
المحامي
محمد منيب جنيدي 
المحامي
د.أحمد الصديق 
  المحامي
زياد النجداوي  

 

                   شبكة البصرة

إلى صفحة مقالات وأراء11