25/11/2006

 

هيئة الإسناد للدفاع عن الرئيس صدام حسين
  ورفاقه وكافة الأسرى والمعتقلين في العراق

Defense and Support Committee of
President Saddam Hussein, his Comrades and all P.o.W.s and Detainees in Iraq.
(ISNAD)

عدم تمكين محاميي الدفاع من قرار الحكم
 رغم مرور أحد عشر يوماً من تاريخ يوم صدور القرار

السيدات والسادة :

بحلول تاريخ اليوم 16/11/2006 يكون قد مر على صدور الحكم الجائر بإعدام موكلنا الرئيس صــدام حسين واثنين من رفاقه الصادر عن هيئة الجنايات الأولى في المحكمة الجنائية العــراقية العليا أحد عشر يوما دون أن نحصل على نسخة من قراري الإدانة والحكم بعد أن رفضت المحكمة تزويدنا بنسخة منهما رغم طلباتنا التحريرية العديدة وتنقل زملاء من وكلاء الدفاع منذ يوم الاثنين إلى مقر المحكمة ولكن دون نتيجة.

 

ونلفت انتباهكم إلى أن هيئة الدفاع قدمت طلبا كتابيا للمحكمة للحصول على نسخة من قراري الإدانة والحكم مباشرة إثر انتهاء جلسة النطق بالحكم صبيحة يوم 5/11/2006 ورفضت المحكمة قبوله وأعلمتنا أن القرار سينشر على موقع المحكمة الالكتروني بعد خمسة أيام كما أن رائد جوحي، رئيس قضاة التحقيق والناطق الرسمي باسم المحكمة وجعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام صرحا علنا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد الجلسة أن نص الحكم سيكون بمتناول الجميع على الموقع الالكتروني للمحكمة بعد يومين فقط.

 

وقد حرص وكلاء الدفاع على تكرار طلبهم بهذا الخصوص تحريريا في مراسلات رسمية موجهة للمحكمة عبر بريدها الألكتروني ولكن دون نتيجة.

 

إن عدم تمكين محاميي الدفاع من قرار الحكم رغم مرور أحد عشر يوماً من تاريخ يوم صدور القرار يحرم الموكل ومحاميه من البدء  في إعداد الطعن التمييزي الذي لا يمكن تحريره إلا على ضوء حيثيات قرار الإدانة والتجريم الذي إنبنى عليه حكم الإعدام الجائروتكون بذلك المحكمة الجنائية العراقية العليا قد فوتت أحد عشر يوماًعلى الموكل والدفاع وهي مدة مهمة مرشحة لمزيد من التمديد أقتطعت بالرغم من إرادة هيئة الدفاع وموكليهم من أجل إيداع التمييز لدى الهيئة التمييزية ضمن المدة القانونية الذي حدده القانون بثلاثين يوماً.

 

وأمام  إصرار هيئة الجنايات الأولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا على عدم تزويدنا بنص قرار الإدانة والتجريم الذي إنبنى عليه حكم الإعدام الجائر رغم إنقضاء أحد عشر يوماً على صدوره وإهمالها لطلباتنا المتكررة والموثقة بهذا الخصوص ورفضها الإستجابة لمقابلة وكلاء الدفاع الموجودين في بغداد بالمنطقة الخضراء رغم المخاطر الأمنية المحيطة بهم منذ يوم الإثنين 13ـ11ـ2006 نؤكد  نحن محامو الدفاع عن الرئيس صدام حسين ورفاقه ما يأتي :

 

·        إن رفض المحكمة تزويدنا بنسخة قانونية لقرار الحكم  الصادر والمصرح به علنا في جلسة 5ـ11ـ2006 إلى حد الأن يعد تعديا خطيرا على حقوق الدفاع لتقلص المدة المتاحة قانونا للموكلين ومحاميهم لدراسة قرار الحكم وإعداد وتقديم الطعون التمييزية التي ينقضي أجل إيداعها بحلول تاريخ الثلاثاء 5ـ12ـ2006 .

 

·        إن سلوك المحكمة الجنائية العراقية العليا وهيئتها الجنائية الأولى المصدرة لحكم الإعدام الجائر بإمتناعها عن تمكيننا من نص القرار المذكورتثبت مرة أخرى إستهتارها الكامل بأبسط حقوق موكليينا وإهمالها الواضح لطلبات الدفاع  رغم خطورة الأحكام الصادرة بحقهم بما يؤكد ما أعلناه مرارا من كون هذه المحكمة لا تتوفر فيها أدنى شروط المحاكمة العادلة. كما سبق لها (المحكمة) ان ماطلت وأمتنعت عمداً عن تسلم المرافعات النهائية المكتسبة للشكلية القانونية.

 

·        إن منع موكلينا ومحاميهم من الإطلاع على نص قرار الإدانة والتجريم بإمتناع المحكمة عن تسليمهم نسخة منه يحرمهم من حقهم القانوني في الطعن بشكل ملائم وفي حيز زمني مناسب بذلك القرار الخطير وهوما يفرغ  إجراءات التمييز من أية قيمة وجدوى ويؤكد مخاوف محامي الدفاع وقلق العديد من المنظمات الدولية المراقبة لمجريات المحاكمة من إنعدام ضمانات جدية وفرصة حقيقية لحصول مراجعة فعلية من قبل الهيئة التمييزية لقرار الإعدام الجائر.

 

وإستناداً لما سبق عرضة وبيانه فإن محامي الدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه يأملون منكم إتخاذ الموقف الملائم والقيام بالأجراءات الازمة لإيقاف المحكمة الجنائية العراقية العليا ومن يقف ورائها من سفارة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد والقوات المحتلة التابعة لها والحكومة العراقية المرتبطة والخاضعة لهما في إستهتارهم بمبادئ وقواعد القانون والحيلولة دون سعيهم في تنفيذ قرار الإعدام الجائر الذي شهد المجنمع الدولي برمته بمنظماته وهيئاته أنه صدر عن محكمة مطعون في شرعيتها ونتاج لمحاكمة لم تحترم أبسط شروط المحاكمة العادلة.

 

إن موقفكم المرتقب والذي نأمل منكم أن يكون واضحا وقوياً بهذا الخصوص مهم جدا في تثبيت مبادئ الحق والعدل والإنتصار لقوة القانون حتى لا ينتصر قانون القوة.

 

مع التقدير

هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي صدام حسين

وعنهم / خليل الدليمي

رئيس هيئة الدفاع

 

Dir Madam / Sir.

 By the end of this day (16 November 2006), eleven days have passed since the First Trials Panel of the Iraqi High Criminal Court has pronounced death sentences verdict against our client President Saddam Hussein and two of his comrades.  The Court still refuses to provide us with copies of the verdict and incrimination decisions despite the fact that we have submitted repeated requests to this effect and despite the fact that our colleagues have been traveling from and to the court since last Monday.

We draw your attention to the fact that the Defense Committee has submitted a written request to the court asking for copies of the verdict and incrimination decision immediately after the end of the session of pronouncement the morning of November 5.2006.  The Court dismissed that request and it informed us that the verdict text would be available on the website of the Court after five days.  Moreover, Raed Juhi, who is the president of the investigative judges and the official spokesperson for the court, in addition to the chief prosecutor, Jaafar Musawi, have both publicly, announced during a press conference after the session that the text of the verdict would be available for all on the web site of the court after only days.

Since then, the defense attorneys have persistently made this request in writing and by official correspondences to the Court through its e-mail but to no avail.

The failure to provide the Defense Lawyers with a copy of the verdict despite the fact that eleven days have passed after the verdict was pronounced, denies both the clients and the lawyers the right to prepare a cassation appeal to challenge the said verdict.  Such an appeal may not be accomplished except in light of the findings to which the unjust verdict has been based.  By this (denial), the Iraqi High Criminal Court has made the defense miss an eleven days period of time, which may be extended more out of the will of the defense and the clients, although this period is given credit for as part of the time limit for admission to deposit the cassation appeal at the cassation panel.

Encountered by the insistence of the First Trial Panel of the Iraqi High Criminal Court to deny us copies of the incrimination decision to which the unjust verdict was based despite the fact that eleven days have passed since then; combined with the Court's negligence to our documented and repeated requests to this effect in addition to its refusal to meet with the defense attorneys who are currently inside the Green Zone in Baghdad in spite of the security dangers which surround them since Monday 13 November 2006, we, the Defense Lawyers for President Saddam Hussein and his comrades would like to confirm the following:

·    The refusal of the Court to provide us with a legal copy of the verdict which was pronounced in public during the Court's session of 5 Nov.2006 is deemed a grave violation to the rights of the defense as the allowed time limit given to the clients and their lawyers to challenge and to submit the cassation appeal has been declined and will end on Tuesday 5 December 2006.

·    The conduct of the Iraqi High Criminal Court and its First Trials Panel as reflected in its denial to provide us with a copy of the verdict's text, proves once again the Court's recklessness towards the basic rights of our clients and its obvious negligence of the defense requests despite the gravity of the verdicts pronounced against (the clients).  This proves once again our repeated statements that this Court lacks the minimum basic standards of a fair trial.

·    Moreover, the Court has previously procrastinated and deliberately refused to receive or admit the final defense submissions, which were submitted, to it in accordance with the provisions of law regarding the illegal formalities required.

·    The Court's denial to have copies of the verdict and incrimination decisions deprives our clients and their lawyers from their legal right to prepare a challenge adequately and within an adequate period of time which should be appropriate with the gravity of such verdicts otherwise the cassation procedures will be void and without any value and of no use.  This reaffirms the concerns of the defense and of many international organizations, which are observing the Court regarding the lack of actual guarantees and the lack for any real opportunity for an actual review by the Cassation Panel of the unjust execution decision.

 

Base on what has been presented and pointed out, the Defense Lawyers for President Saddam Hussein and his comrades hope that you will adopt the adequate stand and will take the necessary measures to prevent the Iraqi High Criminal Court – and those who stand behind it such as the U.S. Embassy in Baghdad, the occupying military forces which are controlled by it and the Iraqi government which is associated towards the principles and rules of law and to prevent then from implementing the unjust death sentence, which the whole world community with its bodies and organizations testifies that it was rendered by a court – whose legality is challenged and as a result of a trial that has not respected the basic standards of a fair trial.

Your awaited position, which we hope will be clear and forceful in this regard, is very important in consolidating the principles of truth and justice and in upholding the might of law so that the law of might may not prevail.

 

With respect

 

On behalf of:

The Defense Committee for President Saddam Hussein

And his comrades

President Lawyer

Khalil Dolaimi
 

Jordan – Amman
Tel : 00965166679  Fax : 0096265166689

Mailing Address 841073 Amman 11181 Jordann

Email : Isnad@wanadoo.jo

 شبكة البصرة

 

 إلى صفحة مقالات وأراء12