26/11/2006

 بيان هام من هيئة الدفاع عن السيد الرئيس صدام حسين ورفاقه

 

بسم الله الرحمن الرحيم

" ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا "

صدق الله العظيم

 

 أيها الشعب العــراقي العظيم، أيها العرب الغياري والخيرين في الإنسانية.

يوما بعد يوم تنكشف لكم اجندة ما يسمى بالمحكمة الجنائية حيث اثبتت وقائع الجلسات الاخيرة المنعقدة يومي 25 و26 أيلول والجلسات التي تلت انسحاب محامو الدفاع يوم 20/9/2006 في ما يسمي بقضية (الأنفال). ان المحاكمة المهزلة التي يتعرض لها السيد الرئيس الشرعي صدام حسين ورفاقه ليست الا عملية انتقام سياسي وتمثل ارادة وانتقام المنتصرين ولا علاقة لها بالقانون ولا بتحقيق العدالة التي سحقوها هم ببساطيل الاجنبي.

لقد تأكد لكم صحة موقف هيئة الدفاع ومن يقف معها من حماة الحق وانصار العدالة من كون هذه المحكمة بعيدة كل البعد عن القضاء والقانون وهي مجرد اداة بيد ساسة ومحتلي العراق، غايتها التشفي والانتقام من السيد الرئيس ورفاقه ومن شعب العراق، وابلغ تعبير هو تدخل الحكومة العراقية المعنية السافر في شؤون هذه المحكمة ابتداءا من الضغط على القاضي رزكار محمد أمين وعزل القاضي سعيد الهماشي وآخرا وليس أخيرا، عزل القاضي عبدالله العامري وتعيين قاض لا خبرة له في مجال القضاء، بل ان هذه المحكمة عمدت على تكميم افواه المعتقلين وترويع المحامين واخافتهم وتهديدهم وسجن شهود الدفاع في سوابق خطيرة لم يشهد لها قضاء الدنيا مثيلا، بل أساء وبشكل فادح لسمعة القضاء العــراقي.

ان هيئة الدفاع عن الرئيس صدام ورفاقه يهمها، وهي تعرض الصورة المخزية لمجريات الامور في المحكمة الجنائية، ان تذّكر الرأي العام العراقي والعربي والدولي بجملة من الحقائق التي لابد على الجميع من الانتباه لها والتوقف عندها وتحمل المسؤولية ازائها وهي:

- ان المحكمة الجنائية ليست إلا صنيعة من صنائع الاحتلال الأمريكي الفارسي للعــراق نشأة واستمراراً وتمويلاً من مكتب تابع للسفارة الامريكية بما يؤكد حكمنا عليها بعدم الشرعية.

- ان قضاة المحكمة والمدعين العامين وكافة العاملين بها تم اختيارهم على اساس الخصومة السياسية والطائفية والمذهبية ويجمعهم رابط الولاء المطلق للمحتلين، وقد أثبتت الوقائع والتصريحات الرسمية تدخل الحكومة العــراقية السافر في عزل وتعيين وترقية القضاة.

- ان الوضع الأمني المتدهور والخطير والسيء للغاية الذي يعيشه العراق منذ احتلاله، خلق ظرفا يستحيل معه على اي طرف ضمان الحماية لأطراف المحكمة وخاصة محاميي الدفاع حيث تم قتل 4 منهم وكذلك قتل 39 محام من خارج الهيئة والمساندين لها، فضلا عن التهديد المستمر لبقية المحامين وعوائلهم، وهذا دليل قاطع على استحالة توفير دفاع جدي وحقيقي لمن تتم محاكمتهم.

- ان حجم الخروقات التي ميزت اداء المحكمة في هيئتها الاولى والثانية سواء بمنع ولجم محاميي الدفاع عن الترافع بحرية وتهديد وسجن شهود الدفاع والتنكيل بهم واعتماد الوثائق المزورة وعدم الاستجابة لمطالب المحامين وكذلك منع المحامين غير العــراقيين من الترافع وعدم اعطاء المحامين الوقت الكافي لدراسة 10.000 نسخة من الوثائق، جعل من المحكمة مسرحية غايتها فقط فتح منبر اعلامي لمزاعم المشتكين لتأليب الرأي العام وإعداده لقرار التصفية الجسدية الذي اتخذ مسبقا في حق الرئيس ورفاقه.

- ان هيئة الدفاع ورغم وعيها الكامل بالمعطيات السابق ذكرها، اختارت ان تقف وبجدارة مع موكليها حتى النهاية بحضور المحاكمة وتعرية المزاعم والتصدي للمحاكمة الجائرة من داخل جلساتها، ولكنها اضطرت لتعليق حضورها عندما وصل حجم الخروقات والتعديات حداً يصبح معه الحضور شكلا من اشكال الموافقة والشرعنة ويحولها من فريق دفاع الى شاهد زور، وهو ما نرفضه بالمطلق.

إننا نناشد الرأي العام بكل منظماته واطيافه من ان المحكمة الجنائية التي تصر على الانعقاد في عــراق محتل مدمر يموت فيه الناس يوميا بالمئات ويحرض ساسته على قتل المحامين وترتع فيه المليشيات دون رادع، تعرت من كل مصداقية نتيجة التدخلات السافرة للحكومات المعينة من الاحتلال وانعدمت فيها أية فرصة دنيا لتحقيق العدالة المزعومة بسبب فداحة الخروقات الإجرائية التي جميعها تمس حقوق الدفاع.

وبهذا فان هيئة الدفاع تطالب كل ذي ضمير حي ان يساعد بوقف هذه المهزلة بعدما تعمدت جلساتها الاخيرة إثارة مشاعر العراقيين والعرب وكل الخيرين بسبب التعدي المتكرر على كرامة الرئيس صـدام حسين ورفاقه...

خسأوا وبان فعلهم والله اكبـــر

هيئة الدفاع عن الرئيس صــدام حسين و رفاقه

 

 إلى صفحة مقالات وأراء12