07/12/2005

بيان حزب البعث العربي الاشتراكي - قطر العراق 06/12/2005      

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب البعث العربي الاشتراكي

أمة عربية واحدة  ذات رسالة خالدة                                          وحدة  حرية  اشتراكية

شبكة البصرة

بيان حول سير المحاكمة الطائفية الشعوبية للرفيق القائد صدام حسين ورفاقه

 

المحاكمة المهزلة الجارية الآن للرفيق القائد صدام حسين الرئيس الشرعي لجمهورية العراق ورفاقه الأبطال، والتي تتجلى فيها الصفحة الطائفية الشعوبية في سياق ما دبر احتلاليا عند تأسيس المحكمة الخاصة في حينه، حيث صممت لتحاكم الرفيق القائد ورفاقه الأبطال نيابة عن الطائفية والشعوبية والإمبريالية والصهيونية والماسونية العالمية. وبقدر ما شاهد العالم اجمع وفقا لما أتيح إعلاميا من قبل قوات الاحتلال المشرفة الفعلية والمسيرة الحقيقية لسير المحاكمة، نقول، بقدر ما شاهد العالم من تعسف وتجاوز لأصول "المحاكمات الجنائية"، وقفزا على الضوابط التي حددتها القوانين العراقية المختصة،ومتطلبات المحاكمة العادلة وفقا للقانون الدولي الإنساني، وحيث تعالت أصوات المختصين العرب والدوليين بأنها "محكمة مهزلة"، فان القاضي الأول المسلوب الإرادة والضعيف الأداء، قد تجاوز الكثير من أخلاقيات المهنة، وكان دمية تحرك من قبل جهات معروفة قد أشرفت ولا زالت على تمرير محاكمة سياسية سريعة، تشكل مطلبا واجب التحقيق لمن يمثلون الصفحة الطائفية الشعوبية وإيران الفارسية في هذه المحاكمة.
 
وعندما تتزامن تلك الجلسات المهزلة للمحاكمة السياسية الجارية للرفيق القائد ورفاقه مع تصاعد الحملة الانتخابية من جهة، وتوجيه الرئيس الأرعن بوش لسفير الاحتلال في بغداد بالشروع التفاوض مع النظام الإيراني، ومع تصاعد حالة الانهيار التي تعيشها قوات الاحتلال في العراق المقاوم، ومع التأخير الطائفي الشعوبي في رئاسة الحكومة العميلة لإصدار نتائج التحقيق في تجاوزات "الداخلية الشعوبية" وممارستها القمعية والجرمية تجاه العراقيين الموقفين والمعتقلين، فانه يفهم ذلك التواتر السريع لعقد الجلسات، وتمرير كل التجاوزات الشكلية والإجرائية والحقوقية، وتحييد وتجميد أدوار هيئة الدفاع المشروعة. عند هذه النقطة تظهر حالة الخوف والرعب في هيئة المحكمة والإدعاء العام، ومن خلفهم من يمثلون في السلطة العميلة والاحتلال، من تمكين الرفيق القائد ورفاقه وهيئة الدفاع من ممارسة حقوقهم القانونية والإجرائية في سياق المحاكمة. وعند هذه النقطة يظهر التصادم السياسي والأخلاقي بين الاحتلال وحكومة العراق الشرعية، حيث الاحتلال وسلطته العميلة هما حتما الخاسران.
 
هنا فإننا وتأسيسا على ما أكدته مجريات المحاكمة المهزلة وقبلها طبيعة الاعتقال نسمي من يتحملون المسؤولية:
 
أ‌-     قوات الاحتلال وحكومة الولايات المتحدة التي أكدت عند أسر الرفيق القائد أنه أسير حرب ويعامل وفقا لذلك. ومن ثم تراجعت عن ذلك.
ب‌- السلطة العميلة بهيئاتها ومؤسساتها وشخوصها وأحزابها .
ت‌- اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ث‌- هيئة التحقيق القضائي للمحكمة.
ج‌- هيئة الادعاء العام.
ح‌- هيئة قضاة المحكمة.
 
جهاز الإعلام السياسي والنشر
حزب البعث العربي الاشتراكي
العراق في السادس من كانون أول 2005

إلى صفحة مقالات وأراء 2