بسم الله الرحمن الرحيم

25/05/1429

محامو مكتب الدفاع

 بقلم : المحامي ودود فوزي شمس الدين*

 

 موقع النهى*

تم تاسيس مكتب للدفاع بموجب القاعدة -30- من قواعد الاجراءات في ما تسمى بالمحكمة الجنائية العراقية العليا ومن مهام المكتب المساعدة القانونية لاي متهم غير قادر على دفع مقابل لذلك وهم يقاضون رواتب ثابتة من خزينة الدولة سواء قدموا مساعدة قانونية ام لا وفي المكتب كا يعمل عدد من الاجانب حتى تاريخ اخر حضور لي امام المحكمة اعلاه دفاعا عن الرئيس الشهيد صدام حسين
ولدى الرجوع الى قانون المحاماة رقم رقم 173 لسنة 1965 المعدل نجد ان المادة الرابعة تنص على
لا يجوز الجمع بين المحاماة وبين ما يلي
ثالثا- الوظيفة العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او مكافاة
 
كما تنص المادة الرابعة عشرة من القانون على
اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في المادة
الرابعة فيعتبر اسمه مستبعدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته
 
كما تنص المادة السادسة عشرة من القانون على
لا يجوز لمن رفع اسمه من جدول المحامين وانقطعت علاقته بالمحاماة لاي سبب كان ان يمارس اي عمل من اعمالها قبل ان يعاد تسجيل اسمه بجدول المحامين ويؤدي رسم التسجيل مجددا وفق احكام هذا القانون ويعاقب من يخالف ذلك تاديبيا مهما كان نوع العمل الذي يزاوله انذاك بمنعه من ممارسة المحاماة مدة لاتزيد على سنة تنفذ بحقه عند اعادة تسجيل اسمه في الجدول مجددا
 
اما ظهور المحامي ياسين السعدي مع عمار طباطبائي الحكيم فليس امرا مستغربا سيما ان هذه المحاكمة المهزلة انشات من الاحتلال وعملائه للانتقام من القيادة الوطنية العراقية وكان هذا المحامي في البياع

 

ومن الجدير بالذكر ان من عينوا في مكتب الدفاع هم من طائفة وقومية معينة ومن ذوي الخبرة القليلة في الجنايات
 
ان تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في مارس-اذار 2008
 
رقم الوثيقة 8002-001-14 بين بشكل لا لبس فيه ان المحاكمات التي تجري في العراق الان هي جائرة وجاء فيه - اتضح ظلم المحاكمات التي جرت امام المحكمة الجنائية العراقية العليا والطبيعة اللانسانية لعقوبة الاعدام على السواء من محاكمة واعدام صدام حسين في 30 كانون الاول (ديسنمبر) 2006 وشابت محاكمته عيوب خطيرة فعلى سبيل المثال منع من الاستعانة بمستشار قانوني طوال السنة الاولى بعد القاء القبض عليه وتعرضت عملية المحاكمة والاستئناف لتدخلات سياسية متكررة - كما جاء في التقرير - لاتستوفي المحاكمات الجارية امام المحكمة الجنائية العراقية العليا التي انشئت لمحاكمة مسؤولين في نظام البعث السابق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وقد قوضت التدخلات السياسية الاجراءات المتخذة امام المحكمة -
 
اما موقف نقابة المحامين فانه لا يرق الى الموقف التاريخي للنقابة بالتصدي لكل ظلم وانتهاك للقانون وكان عليها ان تطبق نص قانون المحاماة بابعاد كل محام تعين في ما تسمى المحكمة الجنائية العراقية العليا من جدول المحامين
 
ولا ننسى ان نشير بان اي تدخل من جانب السلطة التنفيذية في اعمال السلطة القضائية يعد انتهاكا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وكذلك دستور الاحتلال لعام 2005
وحيث ان العراق دولة فاقدة للسيادة وانها دولة محتلة وان الولايات المتحدة الامريكية باعتبارها محارب محتل في العراق بموجب الدليل الميداني للجيش الامريكي فانها تتحمل كل الانتهاكات التي تجري في العراق للقوانين الدولية وسياتي اليوم الذي يحاكم الشعب الامريكي قادته على ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب العراقي اما من كان مطية للاحتلال فسيكون قصاصه بيد الشعب الابي بعد التحرير وطرد الاحتلال من ارض الرافدين مهبط الانبياء وارض الائمة الاطهار والاولياء الصالحين وسيقتص هذا الشعب العظيم من كل من سكت وكان شيطانا اخرس عندما دنس احفاد القردة والخنازير كتاب الله -القران الكريم - في ارض العراق جمجمة العرب
 
بسم الله الرحمن الرحيم
وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى
صدق الله العظيم
 

*ودود فوزي شمس الدين

  محام وباحث قانوني

شبكة البصرة

الاربعاء 23 جماد الاول 1429 / 28 آيار 2008